من أخبار حقوق الإنسان في سورية 8-11-2021

إصابات بانفجار لغم في ريف حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 4-تشرين ثاني-2021
أكد فريق الدفاع المدني السوري أمس الأربعاء إصابة 4 مدنيين بينهم طفل ومتطوعان في الدفاع المدني جرّاء انفجار لغم أرضي شمال حلب.
وبحسَب فريق الدفاع فإن اللغم كان مزروعاً على حافَّة طريق في قرية “كوليان تحتاني” بريف عفرين شمالي حلب.
يُذكر أن الألغام المزروعة في الأراضي الزراعية تسببت في مقتل عشرات المدنيين خلال الآونة الأخيرة أثناء جلب محاصيلهم خصوصاً في مناطق جنوب إدلب.
=============================
الاعتقال والاختطاف في شهر تشرين الأول 2021
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 7-تشرين ثاني-2021
تواصلت عمليات الاعتقال والإخفاء القسري في مختلف مناطق السيطرة الأمنية في سورية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، فقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا الشهر اعتقال 118 شخصاً، منهم 88 شخصاً على يد قوات النظام، و12 شخصاً على يد قوات سورية الديموقراطية، و11 شخصاً على يد الجيش الوطني المعارض، وشخصين على يد هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى 5 أشخاص على يد جهات مجهولة.
كما وثقت اللجنة هذا الشهر مقتل 6 معتقلين تحت التعذيب في سجون النظام.
ووثّقت اللجنة في شهر تشرين الأول الإفراج عن 7 معتقلين من سجون النظام و5 مختطفين من جهات مجهولة.
أولاً: الاعتقال
1. النظام
في 03/10/2021 قامت دورية تابعة لفرع فلسطين باعتقال يزن هادي الحوران، وهو من أبناء بلدة جاسم بريف محافظة درعا، على طريق عدرا دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة.
في 05/10/2021 شنّت أجهزة الأمن التابعة للنظام حملة اعتقالات في مدينة نوى في ريف درعا، واعتقلت على إثرها 6 أشخاص.
في 09/10/2021 اعتقلت قوات النظام 4 سيدات وطفل، وجميعهم من أبناء مدينة حماة، لدى مرورهم على إحدى نقاط التفتيش في بلدة كويرس بريف محافظة حلب الشرقي، خلال توجههم من مدينة حماة إلى ريف محافظة حلب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة.
في 11/10/2021 اعتقلت دوريتان تتبعان لمفرزة أمن الدولة التابعة لقوات النظام 4 أشخاص من منازلهم، خلال عملية دهم واعتقال في بلدة دبسي عفنان بريف الرقة الغربي.
في 11/10/2021 اعتقلت قوات النظام على حاجز منكت الحطب على أوتوستراد درعا -دمشق كلاً من قصي القبلان، وباسل الجغيني، وهما من أبناء بلدة حيط في الريف الغربي من محافظة درعا.
في 11/10/2021 اعتقلت قوات النظام المتواجدة على حاجز مساكن جلين 4 أشخاص من بلدة حيط غرب درعا بحجة أنهم مطلوبين، وأن لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، واقتادوهم إلى مفرزة الأمن العسكري في مدينة نوى بريف درعا. والمعتقلون الأربعة هم:
1. عامر منعم الغزاوي
2.محمود يوسف الغزاوي
3.باسل عبد الكريم الغزاوي
4.عاهد الغزاوي
وقد تم الإفراج عنهم في اليوم التالي.
في 13/10/2021 قامت قوات النظام بحملة دهم وتفتيش واعتقالات في مدينة معدان في ريف الرقة. وأسفرت الحملة عن اعتقال 33 شخصاً.
في 17/10/2021 اعتقلت قوات النظام 5 أشخاص لدى مرورهم على نقطة تفتيش تابعة لها في قرية الشنان بريف الرقة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وعُرف من المعتقلين عطية المنديل.
في 19/10/2021 اعتقلت قوات النظام عبد الخالق شيخ سليمان، وهو من أبناء بلدة كناكر بريف محافظة ريف دمشق. والمعتقل ممن قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية سابقاً.
في 19/10/2021 أقدمت قوات النظام على اعتقال لاجئين فلسطينيين اثنين أثناء تواجدهما في فرع الهجرة والجوازات في حلب لاستخراج وثائق. ولم يُعرف سبب الاعتقال.
في 20/10/2021 قامت قوات النظام بشن حملة دهم واعتقال على مدار يومين في منطقة الكسوة في ريف دمشق الغربي، وتم توثيق اعتقال 22 شاباً من المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية.
في 21/10/2021 قامت قوات النظام في مدينة المعضمية باعتقال عبد الله فضل الله أثناء مروره على أحد الحواجز في المدينة. وكان فضل الله قد أجرى تسوية لوضعه الأمني في وقت سابق.
في 27/10/2021 قامت قوات النظام باعتقال وائل حمشو، وهو من أهالي السويداء، عندما كان متوجهاً منها إلى ريف حمص.
2. قوات سورية الديموقراطية (قسد)
في 01/10/2021 اعتقلت قوات قسد عمران العليكو، وهو مدرس لمادة التاريخ، من أبناء مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، على خلفية مطالبته باستعادة ابنته الطفلة “روان” من معسكرات التجنيد التابعة لقسد.
في 09/10/2021 اعتقلت قوات قسد 5 أشخاص من الجنسية العراقية أثناء حملة مداهمات في مخيم الهول شرق الحسكة.
في 15/10/2021 قامت قوات قسد بحملة دهم واعتقال في شارع تل أبيض وسط مدينة الرقة، على خلفية خروج مُظاهرة مُناهضة لقسد تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية والاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتم اعتقال 6 أشخاص.
3. الجيش الوطني
في 13/10/2021 قامت قوات الجيش الوطني بحملة دهم واعتقال في قرية معملو التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وتم اعتقال 9 أشخاص.
في 13/10/2021 اعتقلت قوات الجيش الوطني محمد عبدو، وهو من أبناء قرية ميسكة التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي.
في 23/10/2021 اعتقلت الجيش الوطني المُحامية نجاح عروس، والتي تبلغ من العمر 51 عاماً، وتم الاعتقال في بلدة راجو بريف حلب.
4. هيئة تحرير الشام
في 17/10/2021 اعتقلت هيئة تحرير الشام كلاً من محمود خطاب ونجله محمد، إثر مداهمة مكان إقامتهما في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب.
5. جهات مجهولة
في 10/10/2021 قام مسلحون مجهولون باختطاف مدير مؤسّسة البناء والإعمار في السويداء ياسر العوّام أثناء عودته إلى منزله الكائن في مدينة السويداء. وقد أُطلق سراحه يوم 20/10/2021، ولم تُعرف جهة الاختطاف ولا ملابسات الإفراج عنه.
في 13/10/2021 اختطف مسلحون محليون (يُعتقد أنهم من آل الشاعر) محمد عبد الناصر الرفاعي، أمام زوجته وأطفاله، شمال السويداء، أثناء عودته من دمشق إلى قرية أم ولد في ريف درعا الشرقي. وقد تم إطلاق سراح الرفاعي بعد أسبوع من خطفه دون أي مقابل.
في 18/10/2021 اختطف مسلحون محليون ثلاثة أشخاص هم أدهم المسيلم وفيصل المعلا وفندي الصغير، بعد مداهمة مزارع وقطع طرقات غربي مدينة السويداء، وقد أصيب الصغير برصاصة أثناء اختطافه، فتم إطلاق سراحه أمام المشفى الوطني في نفس اليوم، ثم أُطلق سراح المعلا والمسيلم بعد عدة أيام دون مقابل، حيث يبدو أن عملية الخطف جاءت ردّاً على اختطاف شخص من آل الشاعر.
ثانياً: الموت تحت التعذيب
1. النظام
في 06/10/2021 علم ذوو المعتقل نضال عبد الحي الصالح بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء مدينة الحولة في محافظة حمص وأب لطفلين.
في 16/10/2021 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل فاروق عمر عفوف بتهمة المشاركة في الحراك الشعبي عام 2011، بعد اعتقال دام حوالي 9 سنوات، وهو من أبناء مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق.
في 16/10/2021 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل وائل يوسف غلاييني، بتهمة المشاركة في الحراك الشعبي عام 2011، بعد اعتقال دام حوالي 9 سنوات، وهو من أبناء مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق.
في 19/10/2021 علم ذوو المعتقل تامر صفتلي بوفاته تحت التعذيب قبل خمس سنوات. وكان صفتلي قد اعتقل في عام 2014.
في 22/10/2021 علم ذوو المعتقل عبد الهادي المصري بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء مدينة حمص، وكان قد اعتُقل في تموز 2011.
في 24/10/2021 علم ذوو المعتقل علي قاسم المجاريش (أبو يوسف) بوفاته تحت التعذيب، بعد اعتقال دام أكثر من عامين. وهو ممن قاموا بتسوية أوضاعهم الأمنية.
ثالثاً: الإفراج
1. النظام
في 10/10/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل محمد مدين صالح اليتيم، وهو من أبناء بلدة جاسم بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام حوالي 15 يوماً.
في 13/10/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل عبد الله عبد الرحيم أبو صلوع، بعد اعتقال دوام حوالي 3 سنوات قضاها في سجن صيدنايا.
في 24/10/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل مراد عبد القادر الزعبي، وهو من أبناء بلدة طفس بريف محافظة درعا، بعد اعتقال دام لأكثر من شهر.
=============================
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في تشرين الأول 2021
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 4, 2021
تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان لهجمات إلكترونية روسية هي الأعنف منذ سنوات
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول 2021، وأشارت تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان لهجمات إلكترونية روسية هي الأعنف منذ سنوات.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 23 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر تشرين الأول 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 84 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب. إضافة إلى مجزرتين اثنتين، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و9 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فالرقة.
وبحسب التقرير فقد شهد تشرين الأول ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 10 منها على يد قوات النظام السوري وحلفائه، و4 على يد جهات أخرى.
جاء في التقرير أن تشرين الأول شهد استمرار العملية العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا وشملت مناطق في عمق المنطقة حتى مناطق قريبة من الحدود السورية التركية. وترافقت معظم هجمات النظام السوري الأرضية بتحليق لطيران الاستطلاع الروسي في المنطقة. وقد تسبب هجوم أرضي سوري على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي في 20/ تشرين الأول بمجزرة راح ضحيتها 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيدة.
كما واصل سلاح الجو الروسي هجماته بين الحين والآخر على شمال غرب سوريا على خطوط التماس بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري والفصائل في جبل الزاوية، وكان من بين الهجمات غارة جوية على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشرقي هي الأولى على هذه المنطقة منذ سنوات. وبحسب التقرير فقد دخلت قوات النظام السوري في 3/ تشرين الأول إلى مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، وشملت عمليات التسوية في تشرين الأول مدينة إنخل في ريف درعا الشمالي أيضاً، وبلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي.
كما رصد التقرير عدة تفجيرات بعبوات ناسفة ودراجات نارية في ريف حلب، كان أبرزها الانفجار الذي تسبب بمجزرة في مدينة عفرين في 11/ تشرين الأول. كما شهدت مدينة تل أبيض بريف الحسكة الشمالي الغربي تفجيرات ألحقت أضراراً مادية في البنى التحتية. كما شهدَ تشربن الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، كان جلها في ريف حلب الشرقي ودرعا، حيث وثق التقرير مقتل 7 مدنياً بينهم 6 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 سيدة.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع الاقتصادي في تشرين الأول في عموم مناطق سوريا، وفي مقدمتها المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري. وفي شمال غرب سوريا يعاني السكان من تزايد وتيرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز ومواد الوقود والتدفئة، وبحسب التقرير فإن انتشار البطالة يزيد الأمور سوءاً في المنطقة. وشهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور أزمة في أفران الخبز بسبب ارتفاع أسعار كيس الطحين وقلة الأفران وارتفاع تكاليف الإنتاج.

على صعيد جائحة كوفيد- 19 سجل التقرير في تشرين الأول ارتفاعاً غير مسبوق في تسجيل الإصابات بالفيروس في عموم مناطق سوريا منذ ظهور الجائحة. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري عن 9199 حالة إصابة و319 حالة وفاة في تشرين الأول، فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا في تشرين الأول وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN 15871 حالة إصابة و649 حالة وفاة مرتبطة بجائحة كوفيد-19. ووفقاً لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. فقد تم تسجيل 7559 حالة إصابة و409 وفاة في تشرين الأول.
أشار التقرير إلى أن الموقع الرسمي للشبكة السورية لحقوق الإنسان قد تعرض منذ مطلع تشرين الأول لهجمات إلكترونية شرسة وكثيفة هدفت إلى عرقلة تصفحه، تمهيداً لإيقافه نهائياً، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الهجمات مصدرها روسيا.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
تسجيل 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم 1 طفل و 9 سيدات في سوريا في تشرين الأول 2021
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 2, 2021
النظام السوري يكثف من عمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة لمفاوضات اللجنة الدستورية
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في تشرين الأول بينهم 1 طفل و9 سيدات، مشيرة إلى أن النظام السوري كثَّف من عمليات الاعتقال التعسفي بالتوازي مع انعقاد الجلسة السادسة لمفاوضات اللجنة الدستورية.
أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 17 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز التي سجلها في تشرين الأول على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي والاحتجاز، التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المدة ذاتها، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة. ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها.

كما سجَّل التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.
جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وقال إن من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في تشرين الأول، استمرار قوات النظام السوري في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وريف دمشق ودرعا. كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين بينهم نساء وأطفال على خلفية محاولتهم السفر إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت في بلدة كويرس بريف حلب. ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لدى مراجعتهم مبنى الهجرة والجوازات في مدينة حلب لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد. ووفقاً للتقرير فقد نفذت قوات النظام السوري عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في قريتي زور شمر والشريدة ومدينة معدان بريف الرقة الشرقي، وذلك بتهمة التعامل مع تنظيم داعش، وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة الرقة. كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين بينهم طلاب جامعيون على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام السوري.
على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 12 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة له في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استمرت في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري في تشرين الأول، ورصد التقرير ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، وذلك عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عاملين في المجالس المحلية والمدنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وتركزت في محافظتي الرقة ودير الزور، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين على خلفية مشاركتهم في مُظاهرة مُناهضة لقوات سوريا الديمقراطية تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية والاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة الرقة.
أما عن هيئة تحرير الشام فقد سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها الهيئة بحق المدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه العمليات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر هيئة تحرير الشام بحق عدة مدنيين من عائلة واحدة وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة كفر تخاريم بريف محافظة إدلب الغربي.
من جهتها وبحسب التقرير قامت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تشرين الأول بعمليات احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية. وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة. وسجل التقرير عمليات دهم واعتقال شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.
سجَّل التقرير في تشرين الأول ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفل و9 سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 170 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 97 بينهم 1 طفلاً، و4 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 57. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 42 مدنياً بينهم 5 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 8 مدنياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها الرقة ثم ريف دمشق، تلتها دير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 68.25 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================
بيان: مطالبة بعدم الإعادة القسرية للصحفي ماجد شمعة إلى سوريا لأنها بلد غير آمن
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 5, 2021
ماجد شمعة انتقد مختلف أطراف النزاع في سوريا مما يجعله أمام تهديد خطير
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
نشر عدد من السوريين عدداً من الفيديوهات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع ما بات يعرف “بقضية الموز” والتي بدأت بعد تصريح بسيط لأحد المواطنين الأتراك في أحد البرامج الاجتماعية عن عدم مقدرته على شراء وأكل الموز، فيما يستطيع اللاجئون السوريين ذلك.
منتصف تشرين الأول نشرت شبكة أورينت ضمن أحد برامجها فيديو ساخر تناولت فيه قضية الموز، وظهر الصحفي العامل لديها عبد المجيد شمعة (ماجد شمعة) في هذا الفيديو الكوميدي، وعلى خلفية ظهوره في هذا الفيديو اعتقلته الشرطة التركية من منزله في 30/ تشرين الأول، وفي 31/ تشرين الأول تم استجوابه من قبل النيابة العامة بتهمة أن الفيديو يحرض على “الكراهية ويهين الشعب التركي”، ولكن المدعي العام أخلى سبيله لأنه اعتبر أن الفيديو الكوميدي يندرج ضمن إطار عمل ماجد الصحفي كونه يعمل ضمن مؤسسة إعلامية معروفة، وفي إطار حرية التعبير. على الرغم من ذلك لم يتم الإفراج عنه، بل تم تسليمه إلى مركز الشرطة ليتم ترحيله إلى خارج تركيا، وذلك وفقاً لبيان محامي الدفاع، والذي أكد فيه أن موكله قد تم نقله إلى مركز الترحيل.
في 3/ تشرين الثاني نشرت مؤسسة أورينت الإعلامية رسالة بخط يد ماجد أشار فيها إلى أنه موجود في غازي عنتاب، وأنه قد أجبر على التوقيع على بعض الأوراق التي تتضمن موافقته على ترحيله إلى سوريا.
شارك ماجد منذ الأيام الأولى في الحراك الشعبي ضد النظام السوري في مدينته معرة حرمة في ريف إدلب، وهو متزوج ولديه ولدان أحدهما يرتاد المدرسة في مدينة اسطنبول التي يسكن فيها بحكم عمله مع شبكة أورينت الإعلامية، وقد قام خلال السنوات الماضية بنشر العشرات من الفيديوهات الساخرة ضد النظام السوري، وقوات سوريا الديقراطية/ حزب الاتحاد الديقراطي، وفصائل في المعارضة المسلحة، وهيئة تحرير الشام، وبناءً على ذلك فإن وجوده في الأراضي السورية يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، وقد انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي العديد من المنشورات التي تظهر الرغبة في الانتقام من الصحفي ماجد شمعة.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
الطبيب محمد محمد حسيب قرقجية مختفٍ قسريا منذ عام 2013
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 2, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية الطبيب “محمد محمد حسيب قرقجية”، الذي كان يعمل طبيب بيطري قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة كفر تخاريم شمال محافظة إدلب، من مواليد عام 1959، اعتقلته عناصر الحرس الجمهوري التابعة لقوات النظام السوري يوم السبت 19/ كانون الثاني/ 2013، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي الأعظمية بمدينة حلب “تدعى حاجز جسر الأعظمية”، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية الطبيب “محمد”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطبيب محمد محمد حسيب قرقجية، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
====================================